وله السفرُ بعبده المزوَّجِ، واستخدامُه نهارًا (٣).
ولو قال سيدٌ: «بعتُكَها»، فقال: «بل زوَّجتَنِيها» وجب تسليمُها، وتَحلُّ له، ويلزمه الأقلُّ من ثمنِها أو مهرِها ويَحلف لثمنٍ (٤). . . . . .
ــ
الشيخ تقي الدين (٥) من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] (٦) على ما أسلفه في أول باب الشروط (٧) من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها (٨) بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.
* قوله: (ويحلف)؛ أيْ: المشتري، [أيْ] (٩): من ادُّعِيَ عليه بالشراء.
(١) في «م»: «وكذا لو بوَّأَها سيدها مسكنًا».
(٢) والوجه الثاني: يلزمه.
الفروع (٥/ ٢٤٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤).
(٣) الفروع (٥/ ٢٤٤)، والمبدع (٧/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٢).
(٤) في «م»: «ثمن».
(٥) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٣٧٣ - ٣٧٤).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب».
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ١٧٩).
(٨) الصواب واللَّه أعلم: (فليس له إلزامها) حتى تستقيم العبارة، وأن (له) ساقطة من الناسخ.
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «أ».
(٢) والوجه الثاني: يلزمه.
الفروع (٥/ ٢٤٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤).
(٣) الفروع (٥/ ٢٤٤)، والمبدع (٧/ ١٩٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٤٢).
(٤) في «م»: «ثمن».
(٥) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٣٧٣ - ٣٧٤).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب».
(٧) منتهى الإرادات (٢/ ١٧٩).
(٨) الصواب واللَّه أعلم: (فليس له إلزامها) حتى تستقيم العبارة، وأن (له) ساقطة من الناسخ.
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «أ».
٤ / ٤٩٩