حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٢٣٤٧

وعتقٌ، ورهنٌ، وكتابةٌ، لا إجارةٌ، وتدبيرٌ، وتزويجٌ (١).
فإن كان قد زاد زيادةً منفصلةً: رَجَع في نصف الأصل، والزيادة لها ولو كانت ولدَ أمةٍ (٢)، وإن كانت متصلةً -وهي غير محجور عليها-: خُيِّرتْ بينَ دفع نصفِه زائدًا، وبين دفعِ نصف قيمته يومَ العقد إن كان متميِّزًا (٣). . . . .
ــ
* قوله: (وعتق) لزوال الملك (٤).
* قوله: (ورهن)؛ لأنه يراد للبيع (٥).
* قوله: (وكتابة)؛ لأنها تراد للعتق (٦) (٧).
* [قوله] (٨): (لا إجارة) فلا تمنعه لكن يتخير؛ لأنها نقص، فإن رجع لها لم ينفسخ. بل يصبر (٩) إلى فراغها (١٠).
* قوله: (ولو كانت ولدَ أمة)؛ لأن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت.
* قوله: (إن كان متميزًا)؛ لأن المتميز يدخل في ضمانها بالعقد فاعتبرت

(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٨).
(٢) وعنه: يرجع بنصفهما؛ نصف الزيادة ونصف الصداق.
المحرر (٢/ ٣٥)، والمبدع (٧/ ١٥٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٨ - ٢٤٩٩).
(٣) المحرر (٢/ ٣٦)، والمقنع (٥/ ١٧٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٨).
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٢٧٨).
(٦) في «أ» و«ب»: «للبيع».
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٨).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب».
(٩) في «د»: «يصير».
(١٠) المصدران السابقان.

٤ ‏/ ٤٣٩