حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٢١٤٣

كتدبير (١)، فإن أجازَ الغائبُ، وإلا: لزمه الكلُّ (٢).
* * *

ــ
* قوله: (كتدبير) فيه أن التدبير لا يتوقف [على] (٣) القبول [على] (٤) الصحيح.
وبخطه: انظر لو قَبِلَ عن نفسه (٥) فقط تصح الكتابة له بالقسط أو الكل أو تبطل؟ فليحرر ذلك!.
* قوله: (لزمه الكل) فيه نظر، ويطلب الفرق يينه وبين البيع. والمصنف مشى على [قول] (٦) أبي الخطاب (٧)، والذي استظهره في الفروع (٨) أنه كفضولي؛ يعني: فيصح في الحاضر بقسط (٩) قيمته من القدر المكاتب عليه، ولا يصح في الغائب
(١) الفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧).
(٢) الفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧).
(٣) ما بين المعكوفتَين مكرر في: «أ» و«ج».
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب» و«ج» و«د».
(٥) في «ج»: «على نفسه».
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب».
(٧) الهداية (١/ ٢٤١ - ٢٤٢)، وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي، ولد سنة ٤٣٢ هـ، من تلاميذ القاضي أبي يعلى مؤلف مشهور له اجتهادات وتعليقات كثيرة، كانت وفاته سنة ٥١٠ هـ.
من مؤلفاته: «التمهيد في أصول الفقه»، «الخلاف الصغير» المسمى برؤوس المسائل، «الخلاف الكبير» المسمى بالانتصار في المسائل الكبار، «التهذيب في الفرائض»، «العبارات الخمس»، «مناسك الحج».
النجوم الزاهرة (٥/ ٢١٢)، وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٤٨، ٣٥٠).
(٨) الفروع (٥/ ٩٣).
(٩) في «د»: «بقسمة».
٤ ‏/ ٢٣٢