وإلا: فإن وافقتْ سهامُه مسألته، ضربتَ وَفْقَ مسألته في الأولى، ثم من له شيءٌ من الأولى: مضروبٌ في وفْقِ الثانية، ومن له شيءٌ من الثانية مضروب في وَفقِ سهام الثاني، مثل أن تكون الزوجةُ أُمًّا للبنت الميتةِ، فتصيرُ مسألتُها من اثنَيْ عشر، توافِقُ سهامَها بالربع. . . . . .
ــ
* قوله: (ما عداهما)؛ أيْ: ما عدا الصورتَين السابقتيَن، بأن كان بعضهم يرث بعضًا كالأول، وبعضهم لا يرثونه كالثاني.
* قوله: (واقسم. . . إلخ)؛ أيْ: اعرضه عليها لتنظر: هل ينقسم (٢)؟ «فإن انقسم فعلت ما يأتي وإلا فإن. . . إلخ» (٣)، وليس المراد اقسمه بالفعل؛ لأنه لا يلائم التفصيل (٤) الذي بعده -كما أشار إليه شيخنا-، فتنبه له! (٥).
= وراجع: المبدع (٦/ ١٧٧)، ولسان العرب (٣/ ٦١)، ومختار الصحاح ص (٦٥٦)، والمصباح المنير ص (٢٣٠).
(١) المحرر (١/ ٤٠١)، والمقنع (٤/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢٨ - ٢٢٢٩).
(٢) في «ب» و«ج» و«د»: «هل تنقسم».
(٣) في «د»: «وإلا فإن انقسم. . . إلخ».
(٤) في «ب»: «التنفضيل».
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٠٦).
(١) المحرر (١/ ٤٠١)، والمقنع (٤/ ٣٦٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٢٨ - ٢٢٢٩).
(٢) في «ب» و«ج» و«د»: «هل تنقسم».
(٣) في «د»: «وإلا فإن انقسم. . . إلخ».
(٤) في «ب»: «التنفضيل».
(٥) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٠٦).
٤ / ٥١