وإن أوْدَعاه مَكيلًا أو موزونًا ينقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريكه، أو امتناعه سُلِّم إليه، ولمودِع ومضَارِب ومرتَهِنٍ ومستأجِرٍ -إن غصبت العين- المطالبةُ بها. ولا يضمن مودع كرِهَ على دفعها لغير ربها.
وإن طلب يمينه -ولم يجد بُدًّا- حَلَفَ متأوِّلًا، فإن لم يحلف حتى أخذت ضمنها، ويأثم إن لم يَتَأوَّل -وهو دونَ إثم إقراره بها- ويُكَفِّر.
ــ
* قوله: (ويحلف للآخر)؛ أيْ: على نفي العلم، مبدع (١).
* قوله: (ويحلف لكل منهما)؛ أيْ: على النصف، فإن نكل أخذ منه البدل واقتسماه، حاشية (٢).
* قوله: (ينقسم) بأن لا يكون المكيل من جنسَين مختلفَين واختلطا (٣) على وجه لا يمكن فيه التمييز، ولم يكن الموزون قد دخلته صناعة مباحة.
* قوله: (ولمودع ومضارب. . . إلخ) قال شيخنا (٤): «ومستعير بالطريق الأولى، حرر!».
(١) المبدع (٥/ ٢٤٦).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٧٩/ ب).
(٣) في «أ»: «واختلفا».
(٤) كشاف القناع (٤/ ١٨٤)، شرح المنتهى (٢/ ٤٥٨).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٧٩/ ب).
(٣) في «أ»: «واختلفا».
(٤) كشاف القناع (٤/ ١٨٤)، شرح المنتهى (٢/ ٤٥٨).
٣ / ٤٢٥