وإن دفعها إلى من يحفظ مالَه عادةً كزوجته وعبده ونحوهما -أو لعذر، إلى أجنبي أو حكم- لم يضمن، وإلا ضمن، ولمالك مطالبة الأجنبي أيضًا، وعليه القرار إن عَلِم. . . . . .
ــ
* قوله: (ضمن للمخالفة)؛ ولأن الداخل ربما شاهدها في دخوله وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها، أو دلَّ (٢) عليها، شرح (٣).
* قوله: (فتركها في جيبه)؛ أيْ: بالمعنى المتقدم وهو ما يفتح (٤) على نحر أو طوق، لا على فخذ، فتدبر!.
* قوله: (ونحوهما) كخزانة.
* قوله: (أو لعذر) كحضور الموت.
* قوله: (لم يضمن)؛ لأنه لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط.
* قوله: (وإلا ضمن)؛ أيْ: وإن لم يكن عذر.
* قوله: (وعليه القرار)؛ أيْ: قرار الضمان.
(١) في «م» زيادة: «في».
(٢) في «د»: «دخل».
(٣) شرح المصنف (٥/ ٤٩١).
(٤) في «أ»: «ينفتح».
(٢) في «د»: «دخل».
(٣) شرح المصنف (٥/ ٤٩١).
(٤) في «أ»: «ينفتح».
٣ / ٤١٨