٢ - فصل — الصفحة ١٦٤٣

لا بردِّها إلى إصطبله أو غلامه، ومن سلَّم لشريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط أو تعدٍّ لم يضمن.
* * *

٢ - فصل
وإن اختلفا فقال: «آجَرتُك»، قال: «بل أعرتَني» قَبْلَ مضيِّ مدة لها أجرة، فقول قابض، وبعدها فقول مالك فيما مضى، وله أجرة المثل.
وكذا لو ادَّعى أنه زرع عارية، وقال ربها:«. . . إجارة»، و: «أعرتَني»، أو: «آجرتَني»، قال: «(١). . . غصبتني»، أو «أعرتُك»، قال: «بل آجرتني». . . . . .
ــ
* قوله: (إصطبله) بقطع الهمزة.
* قوله: (ومن سلم لشريكه الدابة. . . إلخ)؛ أيْ: أمانة لا ليستعملها ليتمشى على المذهب (٢) كما يعلم مما يأتي (٣)، والمص تبع الشيخ ابن تيمية في الإطلاق (٤).
فصل
* قوله: (وكذا لو ادعى. . . إلخ)؛ أيْ: من أن القول قول المالك، وحينئذٍ فالتشبيه راجع للأخيرة، وهي قوله: (وبعدها. . . إلخ).

(١) في «م» زيادة: «بل».
(٢) انظر: الإنصاف (١٥/ ١٠١)، شرح منصور (٢/ ٣٩٨ - ٥٢٢).
(٣) باب: الهبة ص (٥١٧) في قوله: «ويعتبر لقبض مشاع إذن شريكه، وتكون حصته وديعة، وإن أذن له في التصرف مجانًا فكعارية. . .».
(٤) الاختيارات ص (١٥٨).

٣ ‏/ ٣٤٤