وصحَّ رجوع معير ولو قبل أمد عيَّنه، لا في حال يستضر به مستعير، فمن أعار سفينة لحمل، أو أرضًا لدفن ميت أو زرع، لم يرجع حتى ترسَى أو يَبْلى. . . . . .
ــ
* قوله: (واستعارة أصله) كأبيه، وأمه، وجده، وجدته، وإن علَو!.
* قوله: (لخدمته)؛ لأنه يكره أن يستخدم أصله، فكرهت استعارته لذلك ويكره استئجاره أيضًا لذلك.
قال شيخنا: «وعلى قياسه أنه يكره إذا استأجره للخدمة أن يعيره لذلك لوجود العلة».
* قوله: (ولو قبل أمد عيَّنه)؛ لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فلم يملكها بالإعارة، كما لو لم تحصل العين في يده.
* قوله: (أو يبلى) قال المجد (١): «بأن يصير رميمًا، ولم يبق شيء من العظام في الموضع المستعار»، انتهى.
وقيل: ويصير رميمًا (٢)، وقيل: بل يخرج عظامه ويأخذ أرضه (٣)، كذا حكاية الخلاف في شرحه (٤)، وهو يوهم أنه فَرْقٌ بين الرميم والبالي، وفي تفسير الجلالَين (٥) عند قوله -تعالى-: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨] «أيْ: بالية»،
(١) المحرر (١/ ٣٥٩).
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٤٧٠)، الإنصاف (١٥/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٤) شرح المصنف (٥/ ٢١٦).
(٥) تفسير الجلالَين ص (١٢٧).
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٤٧٠)، الإنصاف (١٥/ ٧٢ - ٧٣).
(٣) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٤) شرح المصنف (٥/ ٢١٦).
(٥) تفسير الجلالَين ص (١٢٧).
٣ / ٣٣٦