ــ
تحتها صورتان؛ لأن الناظر الخاص الأجنبي المراد به من لم يكن من أهل الوقف، وهو أعم من أن يكون جعل له الواقف النظر، أو يكون مولى من قبل الحاكم.
وبخطه: أيْ: لكل الوقف أو بعضه.
* قوله: (وهو ناظر بشرط لم تنفسخ)؛ أيْ: في أصح القولَين (٣)، وعلم الخلاف في هذه من قوله في الثالثة: «لم تنفسخ بموته ولا عزله قولًا واحدًا»، لكن ظاهر قول شيخنا في شرحه (٤): «كالأجنبي» أنها لا تنفسخ وجهًا واحدًا، فليحرر!، وكذا قوله (٥) في شرح الإقناع (٦) عقب قوله في المسألة الثانية: «حيث قلنا تنفسخ» ما نصه: «كالمسألة الأولى» فإن ظاهره إرجاع الحيثية دون الثانية، وإن كان يمكن حمل كلامه فيه على النظير.
ثم رأيت في حواشي ابن قندس على الفروع (٧) ما نصه: «تنبيه: إذا أجَّر الوقف من له ولاية الإجارة، ثم مات في أثناء المدة ففيها صور، الأولى: أن يكون من استحق النظر لكونه حاكمًا، أو كان له النظر بشرط الواقف فقط، فهذا لا تبطل
(١) انظر: الإنصاف (١٤/ ٣٤٤).
(٢) التنقيح ص (١٦٤).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٤٥)، الإنصاف (١٤/ ٣٤٤).
(٤) شرح منصور (٢/ ٣٦٢).
(٥) سقط من:»ب".
(٦) كشاف القناع (٣/ ٥٦٧).
(٧) حاشية ابن قندس على الفروع (ق ٢٢٢/ أ، ب).
(٢) التنقيح ص (١٦٤).
(٣) انظر: المغني (٧/ ٤٥)، الإنصاف (١٤/ ٣٤٤).
(٤) شرح منصور (٢/ ٣٦٢).
(٥) سقط من:»ب".
(٦) كشاف القناع (٣/ ٥٦٧).
(٧) حاشية ابن قندس على الفروع (ق ٢٢٢/ أ، ب).
٣ / ٢٩٢