ولا على زنًا أو زَمْرٍ أو غناء، أو نزو فحل، أو دار لتُجعل كنيسة أو بيت نار، أو لبيعْ الخمر، أو حمل ميتة ونحوها -لأكلها لغير مضطر-، أو خمر لشربها، ولا أجرة له، ويصح لإلقاء وإراقة، ولا على طير لسماعه. . . . . .
ــ
لمسلم، فإنه يصح مع الحرمة (١)، وفي شرح شيخنا على الإقناع (٢) ما يقتضي عدم الصحة تعظيمًا له، قال: وإن صححنا بيعه، وذكروا مثله في الرهن (٣).
* قوله: (وكدار. . . إلخ)؛ أيْ: فإنه يصح إجارتها لفعل ما ذكر.
* قوله: (أو جلوس بظله) هذا يعني جواز إجارة العين المباح نفعها للمستأجر فإن له الجلوس في ظل حائط غيره ونحوها.
* قوله: (فلا يصح إن أطلقت)؛ أيْ: الإجارة في النقد وما عطف عليه، لا لما بعد (كذا) فقط، كما يوهمه كلام المص، فتدبر!.
(١) كما سبق (٢/ ٥٥٧).
(٢) كشاف القناع (٣/ ١٥٥).
(٣) وانظر: شرح منصور (٢/ ٢٣).
(٢) كشاف القناع (٣/ ١٥٥).
(٣) وانظر: شرح منصور (٢/ ٢٣).
٣ / ٢٨٧