حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ١٥٧٠

فبينهما على ما شرطا وعلى عامل تمام العمل، المنقِّح (١): «فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصَبة -ولو فُسخت- إلى أن تبيد، والواقع كذلك».
ولا شيء لعامل فَسخَ أو هرب قبل ظهور، وله -إن مات أو فسخَ رب المال- أجر عمله. . . . . .
ــ
* قوله: (فبينهما)؛ أيْ: فما ظهر فبينهما، قاله في شرحه (٢)، وعلى هذا فلا شيء له فيما يظهر بعد انفساخها، وسيصرح به في قوله: «ولا شيء لعامل فسخ أو هرب قبل ظهور» وهو يخالف ما تقدم (٣) في بيع الأصول والثمار حيث قال فيه: «وإن ظهر، أو تشقق بعض ثمرةٍ أو طلع ولو من نوعٍ فلبائع، وغيرُه لمشترٍ إلا في شجرة فالكل لبائع»، انتهى.
* قوله: (وله)؛ أيْ: للعامل.
* قوله: (إن مات)؛ أيْ: العامل على ما يؤخذ منع غضون (٤) كلام الشارح (٥)، وهو صريح كلام التنقيح (٦) المصدر به، قال شيخنا (٧): «ويصح إرجاع الضمير لرب المال، وتُعْلَم مسألة العامل بالقياس عليها، وجعله مستعملًا في الأعم منهما، وهو أولى».
(١) التنقيح ص (١٦١).
(٢) شرح المصنف (٤/ ٧٩٦).
(٣) ص (٣٧).
(٤) في «ج» و«د»: «مضمون».
(٥) شرح المصنف (٤/ ٧٩٦).
(٦) التنقيح ص (١٦١).
(٧) انظر: شرح منصور (٢/ ٣٤٥).
٣ ‏/ ٢٦٩