حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ١٥٥٠

فإذا مضى -وهو متاع- فلا بأس إذا باعه كان قرضًا.
ومعلَّقة، كـ:»إذا قدم زيد فضارب بهذا، أو اقبض ديني وضارب به«، لا:»ضارب بديني عليك. . . . . .
ــ
والحاصل أن كلامه اشتمل تصريحًا وتلويحًا على أربع شرطيات، جواب الأولى (١) محذوف، وجواب الثانية مذكور، لكنه متضمن لشرطيتين: الأولى جوابها محذوف، والثانية جوابها مذكور.
وافهم قوله: «فلا بأس إذا باعها. . . إلخ» أنه يجوز له البيع ولا يمتنع عليه، وقد علمت ما في العبارة من التكلف، فالأولى قول الإقناع (٢): «ويصح تأقيتها، كان يقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر. ولو قال: متى حل الأجل فهو قرض، فمضى وهو ناض صار قرضًا، وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضًا»، انتهى.
وبخطه على قوله: (فلا بأس) هذا لا يظهر كونه جوابًا إلا عن [قوله: «إذا مضى كذا فهو قرض» ولا يظهر كونه جوابًا عن قوله:] (٣) (إذا مضى كذا فلا تشتر)، فلابد من تقديرٍ معه، كونه لم يملك الشراء، فتدبر!، وعبارة الإقناع (٤): «ويصح تأقيتها كان يقول: ضاريتك بهذه الدراهم سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر، ولو قال: متى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضًا، وإن مضى وهو متاع فإذا (٥) باعه صار قرضًا»، انتهى.

(١) سقط من: «ب».
(٢) الإقناع (٢/ ٤٥٨).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: «ب» و«ج» و«د».
(٤) الإقناع (٢/ ٤٥٨).
(٥) في «ب» و«ج» و«د»: «فإن».

٣ ‏/ ٢٤٩