وتصح مؤقتة، و:«. . . إذا مضى كذا فلا تشتر، أو فهو قرض». . .
ــ
* قوله: (ونحوه) قال في شرحه (١): «كقرض مال المضاربة، ومكاتبة رقيقها، وعتقه بمال وتزويجه»، انتهى.
أقول: انظر هذا مع قوله -فيما سبق (٢) في شركة العنان-: (لا أن يكاتب قنًّا، أو يزوجه، أو يعتقه بمال، ولا أن يهب أو يقرض)، وقوله بعده بيسير: (ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل)، وقوله هنا: (ومضاربة فيما لعامل أن يفعله أو لا، وما يلزمه، وفي شروط كشركة عنان) إلا أن يراد بقوله هناك: (جاز الكل) (٣) المجموعي لا الجميعي، والمراد جاز ما يتعلق بالتجارة، كما قيد به في الإقناع (٤)، وبدليل صنيع الشارح (٥) هذا (٦).
* قوله: (وإذا مضى كذا فلا تشتر أو فهو قرض) كلام متضمن لشرطيتَين، الأولى جوابها محذوف تقديره: لم يشتر، والثانية جوابها مذكور لكنه متضمن لشرطيتَين: الأولى أقوله: «فإذا مضى وهو نقد كان قرضًا»، والثانية قوله:] (٧) إذا مضى وهو متاع وباعه كان ثمنه قرضًا.
(١) شرح المصنف (٤/ ٧٢٤).
(٢) ص (٢٤٠).
(٣) سقط من: «ج» و«د».
(٤) الإقناع (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٥) شرح المصنف (٤/ ٧٢٤).
(٦) في «أ»: «هنا».
(٧) ما بين المعكوفتَين سقط من: «ب».
(٢) ص (٢٤٠).
(٣) سقط من: «ج» و«د».
(٤) الإقناع (٢/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٥) شرح المصنف (٤/ ٧٢٤).
(٦) في «أ»: «هنا».
(٧) ما بين المعكوفتَين سقط من: «ب».
٣ / ٢٤٨