وإن أخر حقه من دين جاز، وله مشاركة شريكه فيما يقبضه مما لم يؤخَّر، وإن تقاسما دينًا في ذمة أو أكثر: لم يصح.
وعلى كلٍّ تولِّي ما جرت عادة بتولية من نشر ثوب وطيِّه، وختم، وإحراز، فإن فعله بأجرة فعليه. . . . . .
ــ
* قوله: (ويكون الربح كله للدافع وشريكه) لما فيه من الغرر.
* قوله: (بأكثر من المال)؛ لأن يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك بالشركة فيه، أشبه ضم شيء إليها من ماله، شرح (١).
* قوله: (إلا في النقدَين)؛ أيْ: فيصح فيهما لجريان العادة بذلك فيهما، وصورته أن يشتري بفضة ومعه ذهب أو بالعكس.
* قوله: (وربحه له) والوضيعة كلها عليه (٢).
* قوله: (فأكثر)؛ أيْ: كذمتَين.
* قوله: (فإن فعله بأجرة فعليه)؛ أيْ: استناب من فعله بأجرة، فأجرته
(١) شرح المصنف (٤/ ٧٠٣).
(٢) في «ب»: «عليها».
(٢) في «ب»: «عليها».
٣ / ٢٤١