ويجب قبول وصية لهما بمن يعتق عليهما، إن لم تلزم نفقته لإعسار أو غيره، وإلا حرم.
ــ
* قوله: (وقرضه)؛ أيْ: دفعه قرضًا؛ أيْ: إقراضه، وكان الأولى التعبير به.
* قوله: (لمصلحته) أما بيعه بنقد حاضر فلا يتقيد بالمصلحة، إلا إن كان المبيع (١) عقارًا.
* قوله: (وإن أمكنه)؛ أيْ: أمكن الولي أخذ رهن.
* قوله: (وشراء أضحية لموسِر) حمل في المغني (٢) النص (٣) على ما إذا كان يعقلها.
* قوله: (أو غيره) كعدم قدرته على التكسب.
* قوله: (وإلا حرم) انظر هل ذلك مع الصحة أو عدمها؟ فليحرر!، واستظهر
(١) في «ج» و«د»: «البيع».
(٢) كالمغني (١٣/ ٣٧٨، ٣٧٩).
(٣) وهو قول الإمام أحمد: «ليس للولي التضحية عن اليتيم من ماله». انظر: المغني (١٣/ ٣٧٨).
(٢) كالمغني (١٣/ ٣٧٨، ٣٧٩).
(٣) وهو قول الإمام أحمد: «ليس للولي التضحية عن اليتيم من ماله». انظر: المغني (١٣/ ٣٧٨).
٣ / ١٨٩