* * *
١ - فصل
ويتعلق بحجْره أحكام:
أحدها: تعلق حق غرمائه بماله.
فلا يصح أن يقرَّ به عليهم. . . . . .
ــ
فصل
في أحكام الحجر المترتبة عليه وهي أربعة.
* قوله: (بماله) أثبت له مالًا بالنظر إلى تعريفه عندى الفقهاء -كما سبق (١) -.
* قوله: (فلا يصح أن يقر. . . إلخ)؛ أيْ: فلا يصح إقراره بماله بحيث يسري عليهم، وأما الإقرار في نفسه، فصحيح على ما يأتي بعده بأسطر، ويتبع به بعد فك الحجر عنه -على ما يأتي أيضًا-، وعبر في الإقناع (٢) بـ «عليه»؛ أيْ: على ماله بدل «عليهم»، والمراد: لا يلزم في حق غرمائه إقراره بماله، ويؤخذ ذلك من قول صاحب الإقناع (٣): «وإن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها، فَقُضِيَ عليه فكإقراره، يلزم في حقه دون الغرماء».
(١) ص (١٥٤) في قوله: «وعند الفقهاء من دينه أكثر من ماله».
(٢) الإقناع (٢/ ٣٩١).
(٣) الإقناع (٢/ ٣٩٢).
(٢) الإقناع (٢/ ٣٩١).
(٣) الإقناع (٢/ ٣٩٢).
٣ / ١٦٣