وإن عيّنا مناديًا غيرَ ثقة، ردَّه حاكم، بخلاف بيع مرهون. . . . . .
ــ
حيث قدم ذكره وهو ظاهر؛ لأن ما يسرع فساده لو أخر لَفات الانتفاع به، بخلاف الأكثر كلفة، فإنه لا يلزم على تأخيره فساد.
* قوله: (لمثله)؛ أيْ: صالحَين لمثله.
* قوله: (ما لم يكونا عين مال غريم) وتقدم حكمه (١).
* قوله: (من المال) ويؤخذ من هذا أن الدلالة على البائع، ولعله ما لم يكن شرط -كما ذكروا ذلك في محله (٢) -.
* قوله: (بخلاف بيع مرهون) فإن الحاكم لا يرد من عيَّناه لبيع الرهن.
قال شيخنا في الحاشية (٣): «والفرق: أن للحاكم النظر والاجتهاد في مال المفلس؛ لأنه ربما ظهر غريم (٤) غير من حضر، بخلاف مسألة الراهن فإن الحق منحصر في الحاضر».
(١) ص (١٦٥).
(٢) انظر: شرح منصور (٢/ ١٩٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٣).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٤٩/ أ).
(٤) سقط من: «ب».
(٢) انظر: شرح منصور (٢/ ١٩٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٣).
(٣) حاشية المنتهى (ق ١٤٩/ أ).
(٤) سقط من: «ب».
٣ / ١٧٣