وإن استُحق رهن بيع رجع مشترٍ أُعلِم على راهن، وإلا فعلى بائع، وإن قضى مرتهنًا في غيبة راهن فأنكر -ولا بيِّنة- ضمن، ولا يُصدَّق عليهما، فيحلف مرتهن وبرجع، فإن رجع على العدل، لم يرجع على أحد، وإن رجع على راهن رجع على العدل. . . . . .
ــ
ولا يقال: إن إذن مالك العين في رهنها إذن في باقي التصرفات كالبيع ونحوه؛ لأنه بعيد جدًّا، ولا دليل عليه، فكان الأولى للمص أن يقول: أو مالك بدل قوله: «أو راهن. . . إلخ».
* قوله: (فبجنس الدين)؛ أيْ: بمثله وصفته.
* قوله: (وتلفه)؛ أيْ: ثمن الرهن.
* قوله: (وإن استحق)؛ أيْ: تبين استحقاقه لغير (١) راهن بعد بيعه.
* قوله: (مشترٍ أعلم)؛ أيْ: أعلمه العدل أنه وكيل في البيع.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإلا يعلم المشتري.
* قوله: (ويرجع)؛ أيْ: مرتهن (٢) إن شاء على العدل، وإن شاء على الراهن.
* [قوله: (رجع)؛. . . . . .
(١) في «أ»: «بغير».
(٢) في «أ»: «الراهن»، وفي «ب» و«هـ»: «العدل»، والمثبت هو الموافق لما في شرح المصنف (٤/ ٣٥٧)، وشرح الشيخ منصور (٢/ ٢٤٠).
(٢) في «أ»: «الراهن»، وفي «ب» و«هـ»: «العدل»، والمثبت هو الموافق لما في شرح المصنف (٤/ ٣٥٧)، وشرح الشيخ منصور (٢/ ٢٤٠).
٣ / ٨٩