ومن طولب ببدل قرض أو كصب ببلد آخر لزمه، إلا ما لحمله مؤنة، وقيمته ببلد القرض أنقص، فلا يلزمه إلا قيمته بها، ولو بذله المقترض أو الغاصب -ولا مؤنة لحمله- لزم قبوله مع أمن البلد والطريق.
ــ
* قوله: (فإن استضافه) لو قدم هذه المسألة على قوله: «وكذا كل غريم»، لكان أولى؛ لأن الحال فيها كذلك.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال في الفروع (١): «وظاهر كلامه أن المقرض في الدعوات كغيره»، انتهى.
قال شيخنا: «وظاهره أيضًا ما لم تكن الضيافة واجبة» (٢).
* قوله: (أو غصب) أو ثمن في ذمة.
* قوله: (ببلد القرض)؛ أيْ: أو الغصب.
* قوله: (قيمته بها)؛ أيْ: بلد القرض بمعنى البقعة.
* قوله: (لزم قبوله مع أمن البلد) هذا معنى قوله في السلم (٣): «ولا ضرر في قبضه».
* * *
(١) الفروع (٤/ ٢٠٥).
(٢) وهو اتجاه للشيخ مرعي في الغاية (٢/ ٨٥)، وعبارته: «ويتجه: لا ضيافة واجبة».
(٣) ص (٥١).
(٢) وهو اتجاه للشيخ مرعي في الغاية (٢/ ٨٥)، وعبارته: «ويتجه: لا ضيافة واجبة».
(٣) ص (٥١).
٣ / ٦٨