ويجب ردُّ مثل فلوس غلَت أو رخصت أو كسدت، ومثل مكيل أو موزون، فإن أعوَز (١) فقيمته يوم إعوازه. . . . . .
ــ
بالقبض (٢)، [والصحيح الذي مشى عليه في بابها أنها تملك بالعقد وتلزم بالقبض] (٣) «، أقول: يمكن حمل كلامه على ما هو الصحيح بجعل التشبيه في جانب اللزوم فقط، فتدبر!.
* قوله: (أو مُكَسَّرَة)؛ أيْ: مثلًا، فيشمل الدراهم المقصوصة وغيرها.
* قوله: (من غير جنسه. . . إلخ)؛ أيْ: وتكون القيمة من غير جنسه إن جرى في أخذها من جنسه ربا فضل، كما لو اقترض حلي فضة قيمته أكثر من وزنه، فيعطى قيمته من الذهب.
* قوله: (وكذا ثمن لم يقبض) أعم من أن يكون معينًا أو في الذمة، فهو أولى من تقييد بعض الأصحاب (٤) الثمن بما إذا كان معينًا.
* قوله: (بردِّ مبيع) لفسخ، أو تقايُل.
* قوله: (أو كسدت) لا إن حرمت -كما سبق-.
(١) أعوز؛ أيْ تعذر. المطلع ص (٢٧٦).
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٦٤٢)، الإنصاف (١٢/ ٣٣٠، ٣٣١)، (١٧/ ١٤، ١٨).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من:»ب".
(٤) كالمنقِّح في التنقيح ص (١٤١)، وانظر: شرح المضنف (٤/ ٣٠٨).
(٢) انظر: الفروع (٤/ ٦٤٢)، الإنصاف (١٢/ ٣٣٠، ٣٣١)، (١٧/ ١٤، ١٨).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من:»ب".
(٤) كالمنقِّح في التنقيح ص (١٤١)، وانظر: شرح المضنف (٤/ ٣٠٨).
٣ / ٦٥