وشُرط علم قدره، ووصفه، وكون مُقْرِضٍ يصح تبرعه، ومن شأنه أن يصادف ذمة. . . . . .
ــ
اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلانًا إذا أعطاه ما يتجازاه منه، والاسم منه القرض، وهو ما أعطيته لتكافئ عليه، هذا إجماع أهل اللغة«.
* قوله: (من المرافق) جمع مَرْفِق بفتح الميم مع كسر الفاء وفتحها ما ارتفقت (٢) به وانتفعت، مطلع (٣).
* قوله: (وشرط علم قَدْره)؛ أيْ: القرض بمعنى المال المدفوع، فيحتمل الاستخدام.
* قوله: (ومن شأنه) قال بعض الأصحاب (٤):»أيْ: من شرطه«. واعتُرِضَ هذا بالاقتراض على مثل جهة الوقف (٥).
= انظر: الكامل في التاريخ (٥/ ٥٣٤)، الديباج المذهب (٢/ ١٦١)، شذرات الذهب (٣/ ٣٧).
(١) في»ب«و»م«:»وهو من«.
(٢) في»ب«:»ارتفعت".
(٣) المطلع ص (٢٤٧).
(٤) كابن نصر اللَّه في حاشيته على الفروع (ق ٧٩)، والشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٣٧/ أ).
(٥) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٣٧/ أ). وأجاب الشيخ منصور في كشاف القناع (٣/ ٣١٣ - ٣١٤) بقوله: (قلت: والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض، وبهذه الجهات، كتعلق أرش الجهات برقبة العبد الجاني، فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله، =
(١) في»ب«و»م«:»وهو من«.
(٢) في»ب«:»ارتفعت".
(٣) المطلع ص (٢٤٧).
(٤) كابن نصر اللَّه في حاشيته على الفروع (ق ٧٩)، والشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٣٧/ أ).
(٥) انظر: حاشية المنتهى (ق ١٣٧/ أ). وأجاب الشيخ منصور في كشاف القناع (٣/ ٣١٣ - ٣١٤) بقوله: (قلت: والظاهر أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض، وبهذه الجهات، كتعلق أرش الجهات برقبة العبد الجاني، فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله، =
٣ / ٦٣