(وقال أحمد بن شبيب (١»: هذا (٢) من شيوخ البخاري، ولم يصرح بسماعه منه هنا، وإنما علقه بصيغة الجزم، فيفيد صحته عنده، لكن هل يُحمل على سماعه منه، أو (٣) لا؟ في كلام ابن الصلاح: أن حكمَ «قالَ» في ذلك حكمُ «عن»، وأنه محمول على الاتصال (٤)، ثم مثل في موضع آخر لتعاليق البخاري بأمثلة ذكر منها شيوخه؛ كالقعنبي (٥)، فاضطرب كلامه (٦)، والمختار: أن حكمه كغيره؛ إذ يحتمل عدم (٧) سماعه من شيخه الذي علق عنه (٨).
(كانت الكلاب تُقبل وتُدبر): وفي أبي داود عن ابن عمر زيادة: «تبول» (٩).
(١) في «م»: «شيب»، والمثبت من النسخ الأخرى.
(٢) في «ع»: «هو».
(٣) في «ج»: «و».
(٤) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص: ٣٦).
(٥) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص: ١٠).
(٦) دفَع الحافظ ابن جر في «النكت على ابن الصلاح» (١/ ٢٣٥) هذا الاعتراض، وبين وجهَ الصواب في قوله.
(٧) في «ج»: «أو يحتمل عن ابن عمر زيادة إلى عدم».
(٨) في «ن» و«ع»: «عليه».
(٩) رواه أبو داود (٣٨٢). قلت: هذه الزيادة موجودة في نص البخاري.
(٢) في «ع»: «هو».
(٣) في «ج»: «و».
(٤) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص: ٣٦).
(٥) انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص: ١٠).
(٦) دفَع الحافظ ابن جر في «النكت على ابن الصلاح» (١/ ٢٣٥) هذا الاعتراض، وبين وجهَ الصواب في قوله.
(٧) في «ج»: «أو يحتمل عن ابن عمر زيادة إلى عدم».
(٨) في «ن» و«ع»: «عليه».
(٩) رواه أبو داود (٣٨٢). قلت: هذه الزيادة موجودة في نص البخاري.
١ / ٣١٦