قال القاضي عياض: وقد قيل: إن هذا في المؤمنين، وأما المنافقون (٣)، فقد كان النبي - ﷺ - مُعْرِضًا عنهم، عالمًا بطَوِيَّاتهم، كما أنه لم يتعرَّضْ لهم في التخلُّف، ولا عاتَبَهم عليه معاتبةَ كعبٍ وأصحابِه من المؤمنين (٤).
واعترضه ابنُ دقيق العيد: بأن هذا إنما يلزمُ إذا كان تركُ معاقبةِ المؤمنين واجبًا على النبي - ﷺ -، فحينئذ يمتنعُ أن يعاقبهم بهذا التحريق، فيجب أن يكون الكلامُ في المؤمنين.
وإما أن يقال: إن عقابَ المنافقين وتركَه كان مباحًا له - عليه السلام -، مُخَيَّرًا فيه، فحينئذ لا يتعينُ حملُ هذا على المؤمنين؛ إذ يجوزُ أن يكون في المنافقين؛ لجوازِ معاقبته لهم، وليس في إعراضه - عليه السلام - عنهم بمجرده ما يدلُّ على وجوبِ ذلك عليه، ولعل قولَه - عليه السلام - عندما طُلب منه قتلُ بعضهم: «لا يُتَحَدَّثْ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهَ» (٥) يُشعر بما
(١) في «ج»: «فرض واجب».
(٢) في «ج»: «عرقًا شديدًا».
(٣) في «ج»: «الكافرون».
(٤) انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ٦٢٣).
(٥) رواه البخاري (٤٩٠٥) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢) في «ج»: «عرقًا شديدًا».
(٣) في «ج»: «الكافرون».
(٤) انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ٦٢٣).
(٥) رواه البخاري (٤٩٠٥) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
١٠ / ١٢٨