(وإن قال بغيره): أي: حكمَ بغير العدل.
(فإن عليه منه): كذا الرواية المشهورة، والاسم محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه، وقد جاء في بعض طرقه: «فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ وِزْرًا» (٣).
* * *
باب: البَيْعَةِ في الحَرْبِ ألَاّ يَفِرُّوا
١٦٢٣ - (٢٩٥٩) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ الْحَرَّةِ، أَتَاهُ آتٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ حَنْظَلَةَ يُبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ، فَقَالَ: لَا أُبَايعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -.
(إن ابنَ حنظلةَ يبايع الناس على الموت، قال (٤): لا أبايع على هذا أحدًا بعدَ رسول الله - ﷺ -): والفرقُ أنه -عليه الصلاة والسلام- يستحقُّ على كل مسلم أن يفديَه بنفسه، بخلاف (٥) غيره.
(١) في «ع»: «ونسبت».
(٢) في «ع»: «أو الإعراف»، وفي «ج»: «والاعتراف».
(٣) رواه مسلم (١٨٤١)، وانظر: «التنقيح» (٢/ ٦٥٦).
(٤) نص البخاري: «فقال».
(٥) في «م»: «وبخلاف».
(٢) في «ع»: «أو الإعراف»، وفي «ج»: «والاعتراف».
(٣) رواه مسلم (١٨٤١)، وانظر: «التنقيح» (٢/ ٦٥٦).
(٤) نص البخاري: «فقال».
(٥) في «م»: «وبخلاف».
٦ / ٣١٢