مصابيح الجامع — الصفحة ٢٤٥٩

الأمر بطاعة الرسول واتباعه.
[(عَسيفًا): -بالعين المهملة والفاء-؛ أي: أجيرًا.
(ففديت [ابني] منه): أي: من الرجم الذي قيل لي: إنه حَدُّه] (١).
(فسألت أهلَ العلم): فيه دليل على الفتوى (٢) في زمن النبي - ﷺ -، ودليل على استصحاب الحال، والحكم بالأصل في الأحكام الثابتة، وإن كان يمكن زوالها بالنسخ في حياته عليه الصلاة والسلام.
(فقالوا: إنما على ابنك جلدُ مئة): قال القاضي: رواية الجمهور بتنوين «جلدٌ»، يعني: مع رفعه، وبنصب مئةً؛ يعني: على التمييز، وجاء عن الأصيلي: «جلدُه مئة» بالإضافة مع إثبات الهاء؛ يعني: أن رواية الأصيلي: «إنما على ابنك جلدُه (٣)» بإضافة المصدر إلى ضمير الغائب (٤) العائد على الابن؛ من باب إضافة المصدر إلى المفعول، قال: وهو بعيد، إلا أن يُنصب «مئةً» على التفسير، أو يُضمن المضاف إلى عدد مئة، أو نحو ذلك (٥).
وقد قيل: إن الذين كانوا يُفتون في عهد النبي - ﷺ -: الخلفاء الأربعة، وثلاثة من الأنصار: معاذُ بنُ جبل، وأُبَيُّ بنُ كعب، وزيدُ بْن ثابت رضي الله عنهم أجمعين.
(١) ما بين معكوفتين ليس في «ع».
(٢) في «ع» و«ج»: «على أن الفتوى».
(٣) في «ع»: «أبيك جلد مئة».
(٤) في «ع»: «ضمير المصدر الغائب».
(٥) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ١٥١).
٦ ‏/ ١١٨