١٤١٩ - (٢٥٢١) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ».
(من أعتقَ عبدًا بين اثنين): قال ابن المنير: فيه دليل لطيفٌ على صحة إطلاق الجمع على الواحد؛ لأنه (١) قال: «عبدًا (٢) بين اثنين»، ثم قال: فأعطى (٣) شركاءه حصصهم، والمراد: شريكه قطعًا.
قلت: هذا سهو (٤) منه -رحمه الله-؛ فإن الحديث الذي فيه: «مَنْ أعتقَ عبدًا بينَ اثنين» ليس فيه: «فَأَعْطَى شُرَكاءَهُ»، وإنما فيه: «فإنْ كان موسِرًا، قُوِّمَ عليه، ثم يُعتق»، والحديث الذي فيه: «فأعطى شركاءه حصصَهم» ليس فيه: «مَنْ أعتقَ عبدًا بين اثنين»، وإنما فيه: «من أعتقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ».
(ثم يُعتقُ): بضم المثناة من تحت ومن فوق.
فيه حجة قوية للمشهور من مذهبنا: في أن العتق بالحكم لا بالسراية.
* * *
١٤٢٠ - (٢٥٢٢) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
(١) في «ع»: «لأن».
(٢) في «ع»: «عبد».
(٣) في «ع»: «فأعطاه».
(٤) في «ع»: «هو سهو».
(٢) في «ع»: «عبد».
(٣) في «ع»: «فأعطاه».
(٤) في «ع»: «هو سهو».
٥ / ٤١٩