مصابيح الجامع — الصفحة ٢٢٢٨

والتقسيم، وأشار إلى إبطال قسمين، فتعين الثالث، والأخُ هنا ليسَ صاحبَها، ولكن ملتقطٌ آخر، فكأنه قال: ينحصر الأمر في ثلاثة أقسام: أن تأخذَها لنفسك، أو تتركَها فيأخذَها مثلُك، أو يأكلَها الذئب، لا سبيلَ إلى تركها للذئب؛ فإنه إضاعةُ مال، ولا معنى لتركها لملتقطٍ آخرَ مثلِ الأول بحيث يكون الثاني أحقَّ؛ لأنهما استويا، وسبقَ الأول، فلا معنى لترك السابقِ واستحقاق المسبوق، وإذا بطل هذان القسمان، تعين الثالث، وهو أن تكون لهذا (١) الملتقِط.
فإن قيل: لعله عنى بالأخ صاحبها (٢)؟
قلنا: لا تقتضي البلاغة أن يُقرن (٣) صاحبها المستحقَّ بالذئبِ العادي.
فإن قيل: بقي قسم رابع، وهو تركُها لعلَّ صاحَبها يصادفها؟
قلنا: أُلغي هذا؛ لأن الغرضَ وجدانها بمحل إياس من صاحبها أن تعود إليه إلا على ندور.
واللام في القسمين الأولين للملك، وفي الثالث للاختصاص.
وقول بعضهم: اللامُ في «الذئب» ليست للتمليك، فهي كذلك في بقية الأقسام، مردودٌ بأنها مع قابل الملك له، ومع ما لا يقبله للاختصاص (٤)، كذا قرره ابن المنير رحمه الله.
(فتمَعَّرَ): أي: تغير للغضب.

(١) في «ج»: «هذا لهذا».
(٢) «صاحبها» ليست في «ع» و«ج».
(٣) في «ع» و«ج»: «يفرق».
(٤) في «ج»: «الاختصاص».

٥ ‏/ ٣٣٧