(فقال): أي: أُبي بنُ كعب رضي الله عنه.
(وجدت (١) صرةً فيها مئةُ دينار): قال ابن المنير: فيه حجة لمن أوجب معرفةَ عددِ الدنانير والدراهم، وهو أحد القولين.
قلت: لا يظهر فيه حجة أصلًا.
قال: وليس في قوله: «عرفها حولًا»، ثم قال: في الثاني والثالث كذلك حجةٌ لمن شرطَه؛ لأنا نقول بموجبه إذا لم يُؤْثِرِ الملتقطُ التمليكَ، والواقعةُ حكايةُ عين.
(فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتعْ بها): ليس هذا على وجه التمليك لها؛ إذ لو كان المراد التمليكَ التام، لم يقتصر به على الاستمتاع الذي ظاهرُه الانتفاع لا بأصل الملك، ولما قَلَّلَ الله تعالى الدنيا، قال: ﴿إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ﴾ [غافر: ٣٩]، ولذلك قال في [الحديث الآخر: «اسْتَنْفِقْهَا»، ولم يقل: فهي لك، وفي] (٢) حديثٍ بعدَ هذا: «ثُمَّ اسْتَنْفِقْ (٣) بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْه (٤)»، وهو صريح في المقصود، وفي رواية: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَاّ اسْتَمْتِعْ بِهَا»، بدون فاء (٥).
قال ابن مالك: تضمنت هذه الروايةُ حذفِ جواب «إنْ» الأولى،
(١) كذا في رواية الكشميهني، وفي اليونينية: «أخذت»، وهي المعتمدة في النص.
(٢) ما بين معكوفتين ليس في «ع».
(٣) في «ع»: «استفق».
(٤) في «ع»: «إليها».
(٥) «فاء» ليست في «ج».
(٢) ما بين معكوفتين ليس في «ع».
(٣) في «ع»: «استفق».
(٤) في «ع»: «إليها».
(٥) «فاء» ليست في «ج».
٥ / ٣٣٥