وكذا لو شهد شاهدٌ بطلاق، أو حق، وشهد معه آخرُ معبرًا بلفظٍ مرادفٍ للفظ (٥) الأول، فهو كما لو عبر بلفظٍ مماثل للأول في ثبوت الطلاق والحقِّ، وليس اختلافهم بذلك بالذي يصيرهم منفردين، فلا يجب طلاق، ولا يثبت الحقُّ إلا بيمين (٦) مدعيه.
وبيان الملازمة: أن المطلوب في القراءات السبع إثباتُ لفظِ مصحفِ عثمانَ تواترًا (٧)، واختلافُ ألفاظِ السبعةِ في (٨) تعبيرهم عن تلك الكلمات
(١) في «ع» و«ج»: «له».
(٢) في «ج»: «بثبوتها».
(٣) في «ج»: «ورده».
(٤) في «ج»: «عبر».
(٥) في «ع»: «اللفظ».
(٦) في «ع» و«ج»: «بين».
(٧) في «ع»: «تواتر».
(٨) «في» ليست في «ع».
(٢) في «ج»: «بثبوتها».
(٣) في «ج»: «ورده».
(٤) في «ج»: «عبر».
(٥) في «ع»: «اللفظ».
(٦) في «ع» و«ج»: «بين».
(٧) في «ع»: «تواتر».
(٨) «في» ليست في «ع».
٥ / ٣٢٤