(فافرج): فعل أمر من فَرَج -بفتح الراء- يفرُج -بضمها-.
قال السفاقسي: ضبط (٢) في أكثر الأمهات: بضم الراء.
وذكر صاحب «الصحاح»: بكسرها (٣).
(فُرْجَة): -بضم الفاء- وهي الخَلَلُ بين الشيئين.
(بفَرْق): -بفتح الراء وإسكانها-: مكيالٌ معروف.
(من ذُرَة): بذال معجمة بضمة وراء مخففة.
(فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها مالك (٤» قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره [بغير إذنه] إلا (٥) حتى يُعلمه ويرضا به، فيلزمه بعد الرضا إذا أحاط به علمًا (٦).
وقدح فيه ابن المنير بأنَّ تصرفَ الفضولي [موقوفٌ عندنا، وصحيح، وهو عند الشافعي -رحمه الله- باطل من أصله] (٧) فأين الإجماع؟
قلت: الإجماع إنما حكاه ابن بطال في عدم اللزوم، وما نُقض به في الصحة فلا يرد نقضًا، فكم من عقد صحيح لا يلزم، فتأمله.
(١) في «م»: «خبرًا».
(٢) في «ج»: «ضبطه».
(٣) انظر: «الصحاح» (١/ ٣٣٣)، (مادة: فرج). وانظر: «التوضيح» (١٤/ ٥٣٠).
(٤) نص البخاري: «لك».
(٥) «إلا» ليست في «ج».
(٦) انظر: «شرح ابن بطال» (٦/ ٣٣٦).
(٧) ما بين معكوفتين ليس في «ع».
(٢) في «ج»: «ضبطه».
(٣) انظر: «الصحاح» (١/ ٣٣٣)، (مادة: فرج). وانظر: «التوضيح» (١٤/ ٥٣٠).
(٤) نص البخاري: «لك».
(٥) «إلا» ليست في «ج».
(٦) انظر: «شرح ابن بطال» (٦/ ٣٣٦).
(٧) ما بين معكوفتين ليس في «ع».
٥ / ٩٨