قال شيخنا: والمعلوم ضرورةً وجودُه عند وقوعه؛ لكثرة تكرره، ولا يلزم منه علمُ حقيقته (٣) حسبما تقدم في الحجِّ، والتعريف الأول إلا ببيع المعاطاة، والثاني: لا يتناول شيئًا من البيع؛ لأن نقل الملك لازمٌ للبيع أعمُّ منه، وكونُه بعوض يخصصه بالبيع عن الهبة والصدقة، وليس هو نفس البيع، ويدخل فيه النكاح والإجارة.
وقول ابن عبد السلام: العوضُ أخصُّ من البيع يُرَدُّ بأنه أعمُّ منه؛ لثبوته في النكاح وغيره، فقد قال ابن بشير (٤): النكاحُ: العقدُ على العوضِ بعوضٍ.
وقال ابن سِيدَهْ: العوض: البدل، وقسم النحاة التنوين أقسامًا: أحدُها: تنوين عوض، والأصل عدم النقل (٥).
* * *
(١) «لفظ» ليست في «ع» و«ج».
(٢) في «ع» و«ج»: «فيما».
(٣) في «ج»: «حقيقة».
(٤) في «ع» و«ج»: «ابن المنير».
(٥) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (٤/ ٢٢٥) حيث نقل كلام ابن عرفة، الذي ذكره المؤلف هنا.
(٢) في «ع» و«ج»: «فيما».
(٣) في «ج»: «حقيقة».
(٤) في «ع» و«ج»: «ابن المنير».
(٥) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب (٤/ ٢٢٥) حيث نقل كلام ابن عرفة، الذي ذكره المؤلف هنا.
٤ / ٤٤٢