قلت: رده أوضحُ من الشمس، فانظره.
* * *
١٠١٩ - (١٧٧٨) - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ: سَأَلْتُ أَنسًا -رضي الله عنه -: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ -؟ قَالَ: أَرْبَعٌ: عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ؛ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ؛ حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةُ الْجِعْرَانَةِ؛ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ -أُرَاهُ- حُنَيْنٍ. قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.
(سألت أنسًا: كم اعتمر النبي - ﷺ -؟ قال: أربع): كذا بالرفع خبر مبتدأ مضمر؛ أي: عُمَرُه أربعٌ (٣)، ووقع النصب في رواية أخرى.
قال ابن مالك: فالرفعُ على الاكتفاء في جواب الاستفهام (٤) بمطابقة المعنى دونَ اللفظ، [والأقيسُ الأكثر النصب، ويجوز أن يكون مَنْ قالَ:
(١) «عمرة» ليست في نص الحديث.
(٢) «وإنما يدخل في باب: متى اعتمر؟» ليست في «ع».
(٣) في «ع»: «أربع أربع».
(٤) في «ع»: «في جواز أن الاستفهام».
(٢) «وإنما يدخل في باب: متى اعتمر؟» ليست في «ع».
(٣) في «ع»: «أربع أربع».
(٤) في «ع»: «في جواز أن الاستفهام».
٤ / ٢٢١