فإن قلت: هل من سبيل إلى التوفيق بين الروايتين (٢)؟
قلت: نعم بأحد وجهين (٣):
الأول: أن يكون الضمير من (٤) قوله: «فهي عليه» عائدًا على رسول الله (٥)، لا على العباس.
الثاني: أن تحمُّلَه (٦) -عليه السلام- عن العباس بالصدقة لا يبرئ العباسَ منها؛ فإن الحمالةَ شغلُ ذمةِ أخرى بالحق، فتكون الصدقة على العباس بطريق الأصالة، وعلى النبي - ﷺ - بطريق الحمالة.
ويحتمل أن يكون ذلك إخبارًا عن أمر وقع ومضى، وهو تسلف صدقة عامين من العباس، وقد روي في ذلك حديث منصوص: «إِنَّا تَعَجَّلْنَا مِنهُ صَدَقَةَ عَامَيْنِ» (٧).
قال ابن المنير: وهذا الحديث خارج عن الصحيح المشهور، ولو
(١) انظر: تخريج الحديث المتقدم؛ إذ هو قطعة منه.
(٢) في «ج»: «هاتين الروايتين».
(٣) في «ع»: «الوجهين».
(٤) في «ع»: «في».
(٥) في «ن» زيادة: «- ﷺ -».
(٦) في «ج»: «يحمل».
(٧) رواه الدارقطني في «سننه» (٢/ ١٢٤) عن ابن عباس رضي الله عنه، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩٩٨٥) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(٢) في «ج»: «هاتين الروايتين».
(٣) في «ع»: «الوجهين».
(٤) في «ع»: «في».
(٥) في «ن» زيادة: «- ﷺ -».
(٦) في «ج»: «يحمل».
(٧) رواه الدارقطني في «سننه» (٢/ ١٢٤) عن ابن عباس رضي الله عنه، والطبراني في «المعجم الكبير» (٩٩٨٥) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
٣ / ٤٢٩