(قلت: فالشطر (١)»: قيده الزمخشري في «الفائق» بالنصب بفعل مضمر (٢)؛ أي: أوجب الشطر (٣).
وقال السهيلي في «أماليه»: الخفضُ فيه أظهرُ من النصب؛ لأن النصبَ بإضمار فعل (٤)، والخفض مردودٌ على قوله: بثلثي مالي.
(ثمّ قال: الثلثُ، والثلث كثير): جوز في الثلث الأوّل النصب على الإغراء، أو بفعل مضمر؛ أي: هب الثلث، واقتصر عليه في «الفائق»، وجوز الرفع فيه على أنه فاعل فعل محذوف؛ أي: يكفيك الثلثُ، أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: المشروع الثلث.
قلت: ولا يمتنع أن يكون مبتدأ حُذف خبره؛ أي: الثلثُ كافٍ.
(إنك أن تذر ورثتَكَ أغنياءَ خيرٌ): روي بفتح الهمزة وكسرها؛ فالفتح على أما مصدرية، والكسر على أما شرطية، قال النووي: وكلاهما صحيح (٥).
(١) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الحموي والمستملي، وفي اليونينية: «بالشطر»، وهي المعتمدة في النص.
(٢) في «ع»: «بالنصب بصر».
(٣) انظر: «الفائق في غريب الحديث» (٢/ ٢٤٤).
(٤) في «ج»: «لأن النصب أفعل».
(٥) انظر: «شرح النووي على مسلم» (١١/ ٧٧).
(٢) في «ع»: «بالنصب بصر».
(٣) انظر: «الفائق في غريب الحديث» (٢/ ٢٤٤).
(٤) في «ج»: «لأن النصب أفعل».
(٥) انظر: «شرح النووي على مسلم» (١١/ ٧٧).
٣ / ٢٤٥