مصابيح الجامع — الصفحة ١٠١٤

اللام، أو «من»، أو «في»، ولا يصح شيء منها هنا، وهذا غير مسلَّم؛ إذ لا مانعَ أن يكون التقدير: شاتُك شاةٌ (١) منسوبةٌ للحم، لا للنسك (٢)، فاستُفيد من إضافتها إلى اللحم نفيُ الإجزاء، كما أنها لو أُضيفت إلى النسك، استُفيد الإجزاء (٣).
(ولن تَجْزي): - بفتح التاء وإسكان الجيم بلا همزة (٤) -؛ أي: تقضي، كذا ضبطه القاضي (٥).
قال الزركشي في «تعليق العمدة» نقلًا عن الجوهري: إن بني تميم تقول: «أجزأَتْ عنكَ شاةٌ» - بالهمز (٦) -، قال: وعلى هذا فيجوز في الحديث ضمُّ التاء، ولهذا جوزها (٧) ابن الأثير (٨).
قلت: إن كان تجويز الهمزة مستندًا إلى مجرد نقل الجوهري عن التميميين جوازُه، لا على رواية ثبتتْ فيه، فلا سمعَ ولا طاعةَ.
قال ابن المنير: فيه جوازُ تأخير البيان إلى وقت الحاجة؛ لأن الأُضحية كانت مضافة إلى اليوم، ولم يبين شرطُ تقدمِ ذبحِ الإمام قبلَ ذلك.
(١) في «ج»: «شاتك».
(٢) في «ن»: «النسك».
(٣) انظر: «رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام» (٣/ ٤٧).
(٤) في «ج»: «همز».
(٥) انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ١٤٧).
(٦) في «ع» و«ج»: «بالهمزة».
(٧) في «ن» و«ع»: «جوزهما».
(٨) انظر: «النكت على العمدة» (ص: ١٤٠).
٣ ‏/ ١٤