٢٣ - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟

٢٢ - ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن
قال في رواية أبي الحارث: إذا ثبت الخبر عن النبي -ﷺ- وجب العمل به.
«العدة» ١/ ٢٢٤، «المسودة» ١/ ٦٨

وسأل الميموني أحمد عن قول النبي -ﷺ-: «إذَا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا» (١) فقال: الأمر أسهل من النهي.
ونقل علي بن سعيد عنه: ما أمر الني -ﷺ- فهو عندي أسهل مما نهى عنه.
«الروايتين والوجهين/ المسائل الأصولية» ص ٣٩، ٤٠، «العدة» ١/ ٢٢٨، «التمهيد في أصول الفقه» ١/ ١٤٧، «المسودة» ١/ ٨٤

وقال أحمد في رواية صالح وعبد اللَّه في قوله تعالى: ﴿وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠]، فقال: أكثر ما سمعنا إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. كأنهم ذهبوا إلى أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما.
«العدة» ١/ ٢٥٦، «المسودة» ١/ ١٠٥ - ١٠٦

٢٣ - هل يقتضي الأمر المطلق التكرار؟
نقل عنه صالح في كتاب «طاعة الرسول»: قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ فإن ظاهرها يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي -ﷺ- بوضوء واحد.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٨، والبخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة.
٥ ‏/ ٥٨