وهذا مشهور عنهم فإنهم يقولون: كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان معصية.
وأما إذا اعتقدوا أنهم مؤاخذون بترك المأمور وارتكاب المحظور فالخلف (٢) معهم بحسب اللفظ فقط نعم اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلافه ولاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم (و) (٣) إلى ظهور الفسوق فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال.
فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم (٤) النخعي «لفتنتهم يعني المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة» (٥) يعني الخوارج
(١) انظر: الإيمان لابن تيمية (ص ١٧٢).
(٢) أي: الخلاف.
(٣) ليست في النسختين وأثبتناها من كتاب الإيمان لابن تيمية (ص ٣٧٧) ومنه ينقل المؤلف وبها يستقيم الكلام.
(٤) تقدم (٢/ ١٩٢).
(٥) رواه الإمام أحمد رواه عنه ابنه عبد اللَّه في السنة من طريقين رقم (٦١٧ و٦٢٠).
ورواه في الإيمان (١٢٧/ أ)؛ وابن سعد في الطبقات (٦/ ٢٧٤)؛ والآجري في الشريعة =
(٢) أي: الخلاف.
(٣) ليست في النسختين وأثبتناها من كتاب الإيمان لابن تيمية (ص ٣٧٧) ومنه ينقل المؤلف وبها يستقيم الكلام.
(٤) تقدم (٢/ ١٩٢).
(٥) رواه الإمام أحمد رواه عنه ابنه عبد اللَّه في السنة من طريقين رقم (٦١٧ و٦٢٠).
ورواه في الإيمان (١٢٧/ أ)؛ وابن سعد في الطبقات (٦/ ٢٧٤)؛ والآجري في الشريعة =
٢ / ٣٣٩