• وذهب أكثر الحنابلة إلى أن عليه الكفارة فحسب؛ وليس عليه هدي، وهو قول بعض الحنفية، والشافعية. لحديث عقبة بن عامر في «الصحيحين»؛ فقد ورد بلفظ: قال: نذرت أختي أن تمشي، إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي - ﷺ -، فاستفتيته، فقال - ﷺ -: «لتمش، ولتركب». وليس فيه ذكر الهدي.
قلتُ: لو صح حديث الأمر بالهدي فهو مذهبنا. (١)
مسألة [٦]: وهل عليه حج أو عمرة إذا أطلق النذر بالمشي؟
ذكر ابن قدامة -رحمه الله- أنه يلزمه المشي بحجٍّ أو عمرة، وقال: وبه يقول الشافعي، ولا أعلم فيه خلافًا، وذلك لأن المشي المعهود في الشرع، هو المشي في حجٍّ، أو عمرة؛ فإذا أطلقه الناذر حمل على المعهود الشرعي. انتهى.
كذا قال ابن قدامة -رحمه الله-، ومذهب أبي حنيفة: أنه إذا لم ينو حجًّا ولا عمرة؛ فلا ينعقد النذر بالكلية؛ فالظاهر أنه أراد نفي الخلاف في مذهبهم.
(١) «المغني» (١٣/ ٦٣٥)، «الموسوعة الكويتية» (٤٠/ ١٩٦) «الاستذكار» (٥/ ١٧٢) ط/العلمية.
١٠ / ٣٤٩