المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم إعطاء الجزار من الأضحية مقابل الجزارة.
• ذهب الجمهور إلى تحريم ذلك لهذا الحديث، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.
• ورخَّص في ذلك الحسن، وعبدالله بن عبيد بن عمير، فلعلهم لم يبلغهم الحديث المذكور. (٢)
مسألة [٢]: حكم بيع شيء منها؟
• ذهب الجمهور إلى عدم جواز ذلك؛ لأنه قد حرم جعلها إجارة فكذلك البيع؛ ولأنها أضحية لله فلا يجوز بيع شيء منها، وهو مذهب أحمد، والشافعي.
• وذهب الحسن، والنخعي، والأوزاعي إلى أنه يرخص له أن يبيع الجلد، ويشتري له شيئًا ينتفع به في بيته.
• وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منها، ولكن يتصدق بثمنها.
(١) أخرجه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧) (٣٤٩). وليس عند البخاري قوله (على المساكين).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٨١) «المحلى» (٩٨٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٨١) «المحلى» (٩٨٦).
١٠ / ٢٤٧