ذكر أهل العلم أنها لا تؤخذ منهم؛ لأنها لا تعتبر مالًا عند المسلمين، فيولون بيعها، ثم تؤخذ منهم، ونُقل ذلك عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، بإسناد صحيح أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٢٨) (١٢٩). (١)
مسألة [١٥]: أخذ نصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلده لحاجة؟
• للإمام أن يشترط على أهل الذمة أخذ نصف العشر مقابل دخولهم أراضي المسلمين لتجارة وغيرها كما فعل ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
• وخصَّه الشافعي فيمن دخل لتجارة يحتاج إليها. (٢)
مسألة [١٦]: إحداث الكنائس وإبقاؤها في أمصار المسلمين.
أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما مصَّره المسلمون كالبصرة، والكوفة، وبغداد، وواسط، ومصر عقب فتحه عنوة، فهذه بلاد إسلام لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا إقرارها.
القسم الثاني: ما مصَّره الكفار، ثم فتحه المسلمون عنوة، ففيه قولان لأهل العلم، وهما قولان في مذهب أحمد ووجهان للشافعي:
(١) وانظر: «أحكام أهل الذمة» (ص ٦١ -).
(٢) «المغني» (١٣/ ٢٢٩).
(٢) «المغني» (١٣/ ٢٢٩).
١٠ / ١١٤