واستدل مالك بالأحاديث المتقدمة.
ورجَّح ذلك الصنعاني، وردَّ على استدلال الشافعي، وأحمد بأنَّ ذكر بعض أفراد العام لا يلزم منه التخصيص، وهذا القول هو الصحيح.
ويُردُّ على استدلالهم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديثهم أمر بإخراج يهود نجران، وهم لم يقولوا بذلك، ورجح الشوكاني أيضًا قول مالك. (١)
تنبيه: الممنوع من بقائهم هو الاستيطان، أما إذا دخلوا لعملٍ، أو تجارةٍ؛ فجائزٌ إذا لم يكن في ذلك مفسدة. (٢)
مسألة [٢]: دخولهم الحرمين.
لا يجوز عند أهل العلم تمكين الكفار من دخول الحرمين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:٢٨].
قال العلماء: أطلق المسجد وأراد الحرم كاملًا؛ لقوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾،
(١) انظر: «المغني» (١٣/ ١٩٤) «البيان» (١٢/ ٢٨٩ -) «النيل» (٥/ ٢٣٩).
(٢) «المغني» (١٣/ ٢٤٤).
(٢) «المغني» (١٣/ ٢٤٤).
١٠ / ٩١