القول الثاني: إن كانا مزوجين؛ فعليهما نصف الحد، ولا حدَّ على غير المزوجين، صحَّ هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقال به طاوس، وأبو عبيد.
وأُجيب عن هذا القول بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب: «إذا زنت أمة أحدكم ...»؛ فإنه عامٌّ يشمل المتزوجة وغير المتزوجة.
القول الثالث: على الأمة المزوجة نصف الحد، وعلى العبد الحدُّ كاملًا مائة جلدة، وفي غير المزوجة قولان:
أحدهما: لا حد عليها.
والثاني: جلد مائة. وهذا قول داود الظاهري.
القول الرابع: قال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج؛ فعليهما نصف الحد، وإن أحصنا؛ فعليهما الرجم.
وهذا قول مخالف للآية: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ الآية.
وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول، والله أعلم. (١)
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٣١) «البيهقي» (٨/ ٢٤٢ - ٢٤٣) «ابن المنذر» (١٦٢٤).
٩ / ٤٦٨