١٢٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ لَهُ: «لَعَلَّك قَبَّلْت، أَوْ غَمَزْت، أَوْ نَظَرْت؟» قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٢)
١٢٠٨ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: عَلَى مَنْ زَنَى، إذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إذَا قَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر مسائل أخرى ملحقة
مسألة [١]: تحريم الزنى.
تحريم الزنى أمرٌ مقطوع به، وهو معلومٌ في دين الإسلام بالاضطرار، بل هو
(١) أخرجه البخاري (٥٢٧١)، ومسلم (١٦٩١) (١٦). واللفظ لمسلم.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٨٢٤). وتمامه: قال: «أنكتها؟» لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٨٢٤). وتمامه: قال: «أنكتها؟» لا يكني. قال: فعند ذلك أمر برجمه.
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).
٩ / ٤٣٠