قلتُ: وما رجحه الإمام العثيمين -رحمه الله- هو الصحيح، والله أعلم. (١)
مسألة [٨]: إذا قضى الحاكم بالفرقة، فهل ينفسخ النكاح ظاهرًا وباطنًا، أم في الظاهر فقط؟
• مذهب مالك، وبعض الحنابلة، والشافعية أنَّ الفسخ يكون ظاهرًا وباطنًا؛ فتكون زوجة شرعية للثاني في الظاهر والباطن، وهذا ظاهر قضاء الصحابة، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام.
• والأشهر في مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية أنَّ الفسخ يكون ظاهرًا لا باطنًا؛ بدليل أنَّ زوجها إذا جاء فهو أحق بامرأته في قضاء الصحابة.
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول.
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: الصواب أنها زوجته، أي الثاني، ظاهرًا وباطنًا؛ لأنَّ الأحكام الشرعية إذا ثبتت؛ ثبتت ظاهرًا وباطنًا، فعلى هذا فلها أن تتزوج
(١) انظر: «الإنصاف» (٩/ ٢٩٩ - ٣٠٠) «البيان» (١١/ ٤٦ - ٤٧) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٨٤).
٩ / ٥٦