• ومن الحنابلة من قال: يجتهد الحاكم، فتبقى المرأة ما رآه الحاكم.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: إن قيل: إنَّ امرأته تبقى إلى أن يُعلم خبره؛ بقيت لا أيِّمًا ولا ذات زوج إلى أن تصير عجوزًا، وتموت ولم تعلم خبره، والشريعة لم تأت بمثل هذا. انتهى.
ثم اختار -رحمه الله- الذي قضى به عمر، وبين أنه موافق للقياس في كلامٍ مفيدٍ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦ - ٥٨٢).
قلتُ: وهو الذي ينبغي أن يعتمد عليه في القضاء، والله أعلم.
وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: الصحيح أننا لا نقدر ذلك بما قدره الفقهاء، وأنَّ الأمر في ذلك راجع إلى اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها، وأنَّ الأمر يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأمكنة، والأسباب التي بها فقد. اهـ
وحمل -رحمه الله- ما جاء عن الصحابة بأنها قضية عين لا تكون عامة لكل واقعة، وقوله قوي، والله أعلم.
واختار الصنعاني في «السبل» أنَّ للحاكم الفسخ بدون تربص إذا تضررت المرأة. (١)
(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٤٧ - ٢٥٠) «البيان» (١١/ ٤٢ -) «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦ -) «سنن البيهقي» (٧/ ٤٤٤ -) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٨٣) «الإنصاف» (٩/ ٢٩٨، ٣٠٥).
٩ / ٥٤