وهذا القول هو الراجح، وقد نَصَره ابن القيم بكلام قوي، فراجعه. (٣)
مسألة [٥]: إن وطئ امرأة بشبهة فأتت بولد؟
• يلحقه نسبه عند الجمهور؛ لأنه وطء لا يوجب الحد، وخالف بعض الحنابلة، كأبي بكر بن عبد العزيز، والصحيح قول الجمهور. (٤)
مسألة [٦]: إن كان لا يطأ امرأته إلا دون الفرج، فجاءت بولد، فهل له نفيه؟
• من أهل العلم من قال: له نفيه. وهو قول بعض الحنابلة، وأكثر الشافعية؛ لأنَّ احتمال الحمل من ذلك بعيد.
(١) أخرجه البخاري برقم (٣٤٣٦)، ومسلم برقم (٢٥٥٠)، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في ضمن حديث طويل.
(٢) سيأتي الحديث في «البلوغ» (١١٢٢).
(٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٤٢٥ -) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٣٧) «فتاوى اللجنة» (٢٠/ ٣٨٧).
(٤) انظر: «المغني» (١١/ ١٧١) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٤).
(٢) سيأتي الحديث في «البلوغ» (١١٢٢).
(٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٤٢٥ -) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٣٧) «فتاوى اللجنة» (٢٠/ ٣٨٧).
(٤) انظر: «المغني» (١١/ ١٧١) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٤).
٨ / ٦٩٧