والراجح هو القول الثاني؛ لأنَّ الإيلاء لا يختص من قَصَد الإضرار، ولأنَّ الظهار الذي جاءت به الأدلة هو الظهار من الزوجة، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)
مسألة [١٧]: تعليق الظهار بشرط.
مثل أن يقول: (إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت عليَّ كظهر أمي) أو (إن شاء زيد فأنت عليَّ كظهر أمي) أو (إذا جاء رأس الشهر فأنت عليَّ كظهر أمي) وما أشبه ذلك.
• فأكثر أهل العلم يقولون: يصح تعليق الظهار بالشروط. وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، والحنفية وغيرهم؛ لأنه يمين فجاز تعليقه على شرط كالإيلاء، وسائر الأيمان، ولأنَّ أصل الظهار كان طلاقًا، والطلاق يصح تعليقه بشرط.
• وذهب ابن حزم إلى عدم صحة الطلاق بصيغة التعليق، ومقتضاه عدم صحة الظهار أيضًا.
(١) انظر: «المحلى» (١٨٩٩) «المغني» (١١/ ٧٥ - ٧٦) «الإنصاف» (٩/ ٢٠٥) «البيان» (١٠/ ٣٤٤).
٨ / ٦٣٢