وحجة أصحاب القول الأول: أنَّ الأصل أنَّ كل طلاق وقع بالشرع؛ فإنه رجعي.
وحجة أصحاب القول الثاني: أنه إن كان رجعيًّا لم يزل الضرر عنها بذلك؛ لأنه يجبرها على الرجعة، والصحيح أنه طلاق رجعي؛ لأنه هو الأصل في الطلاق، والله أعلم. (١)
مسألة [٣١]: هل للحاكم أن يطلق عليه ثلاثًا؟
• مذهب الحنابلة جواز ذلك؛ لأنه قائم مقام المطلق، وهو الزوج، فيملك من الطلاق ما يملك.
• وقال الشافعي: ليس له إلا واحدة؛ لأنَّ إيفاء الحق يحصل بها، فلم يملك زيادة عليها كما لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع، وهذا أقرب، والله أعلم. (٢)
مسألة [٣٢]: إذا راجع امرأته، فهل تستأنف مدة الإيلاء؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ المولي إذا طلَّق، أو طلَّق عليه الحاكم له أن يراجع امرأته، ومن قال: إنها طلقة بائنة فيقول: له مراجعتها بعقد جديد.
(١) انظر: «بداية المجتهد» (٣/ ١٤٥) «المغني» (١١/ ٤٦).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٧).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٧).
٨ / ٦١٣