قال: وهو مرسل لا حجة فيه؛ فسقط هذا القول. اهـ
قلتُ: بل هو معضل، وفيه عنعنة ابن جريج.
• وذهب الحكم، وحماد، وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا فضل للجديدة، ويقسم لها كغيرها.
واستدلوا بالأدلة الواردة في وجوب العدل بين الزوجات، وقولهم باطل، وأدلتهم مخصوصة، وبالله التوفيق. (١)
مسألة [٢]: إذا تزوج أمةً، فهل يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرًا، وثلاثًا إن كانت ثيبًا؟
• حديث الباب عامٌّ يشمل الحرة والأمة، وهو قول الحنابلة، وابن حزم، وبعض الشافعية وغيرهم.
• وللشافعية قول أنَّ الأمة على النصف من الحرة، وقولٌ ثالث: للبكر أربع، وللثيب ليلتان، والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. (٢)
(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٥٦ - ٢٥٧) «المحلى» (١٩٠٤) «البيان» (٩/ ٥١٩) «الأوسط» (٩/ ٣١).
(٢) انظر: «المحلى» (١٩٠٤) «المغني» (١٠/ ٢٥٧).
(٢) انظر: «المحلى» (١٩٠٤) «المغني» (١٠/ ٢٥٧).
٨ / ٤٠١