• واختار بعض الحنابلة أنه يسقط القسم فقط، ولا تسقط النفقة، ومال إلى ذلك الإمام ابن عثيمين، وهو أقرب الأقوال. (١)
تنبيه: إن سافرت بغير إذنه؛ سقط حقها من القسم والنفقة عند أهل العلم.
(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٥١ - ٢٥٢) «الإنصاف» (٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠) «البيان» (٩/ ٥١٠ -) «الشرح الممتع» (٥/ ٣٧٧).
٨ / ٣٩٩